ما حكم امرأة خانت زوجها عن طريق الهاتف؟ وما حكم إمساكها دون طلاق والتستر عليها؟.. من الأحكام الشرعية الي استجدت في وقتنا الحاضر بعد انتشار وسائل التواصل والهواتف، فتلك من أكبر الآفات التي أصابت مجتمعنا الإسلامي ففيه اعتداء على حق العلاقة الزوجية كلها وتخرج المرأة بذلك عن قول الله تعالى في سورة النساء: “… فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ …”، في هذا الموضوع على موقع عرب موتور سنتناول أقوال الفقهاء المسلمين في إجابة سؤال ما حكم امرأة خانت زوجها في الهاتف.
ما حكم امرأة خانت زوجها عن طريق الهاتف
أجابت دار الإفتاء الأردنية على سؤال: ما حكم المرأة التي خانت زوجها عبر الهاتف في الفتوى رقم: 867 بتاريخ 25/07/2010، فقالوا: “بعد الصلاة والسلام على النبي عدنان، وتوضيح حجم تلك الجريمة وتداعياتها على البنية الأسرية للأسرة المسلمة.
إن هذه الخطوة من خطوات الشيطان التي حذرنا منها الرحمن في قوله:
“يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ” (النور 21).
ثم قدمت الدار النصيحة لكل والد (أب، زوج،…) سلك في البداية الطرق السلمية بالنصح والإرشاد الجيد، واتبع كل السبل الممكنة لمنع هذه الفاحشة قبل وقوعها، مع الصبر على حرقة الغيرة في القلب، ومن ثم استخدام أساليب الترهيب. فإذا لم ينجح الطريق الأول إلى الحد الذي يُقيم به الأعوج ويصلح الفساد.
فإذا لم تنجح الطرق الصلحية فلا سبيل إلا بالطلاق، ولا حرج على الرجل في اتباع طريق الطلاق مع الزوجة التي ارتكبت هذه الفاحشة، مع تقديم للمرأة ما بقي من مهرها إذا كان هي لها.
فيما أكدت دار الإفتاء الأردنية في فتواها أن الطلاق لهذه المرأة لا يعتبر ظلما لها، خاصة بعد اتباع الطرق السلمية. ويعتبر هذا الطلاق قد وقع لعذر شرعي، ومن اعتمد على الشرع في تصرفاته فهو آمن.
بل ورد في (تحفة المحتاج في شرح المنهاج 8/2) أن الفقهاء قد نصوا على أن طلاق الزوجة غير العفيفة مستحب.
حكم طلاق الزوجة غير العفيفة
قد أجمع الفقهاء على أن طلاق المرأة غير العفيفة واجب، ففي (المغني من مستودعات الفقه الحنبلي) تناول قدامة بن جعفر أقسام الطلاق من حيث الأحكام التكليفية الخمسة (فرض/ واجب، مستحب/ مندوب، مباح، مكروه، حرام) فقال عن القسم الرابع: ” والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة، قال أحمد: لا ينبغي له إمساكها، وذلك لأن فيه نقصا لدينه، ولا يأمن إفسادها لفراشه … ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب”
“اطلع على: دعاء الصباح مكتوب مفاتيح الجنان“
الستر على الزوجة غير العفيفة
وقد تحدث الفقهاء في جميع كتب الفقه عن الزوجة غير العفيفة ومدى طلاقها أو امتناعها، بقولهم إنه يجب على الزوج سترها، وإذا طلقها طلقها دون إبداء سبب، وذلك لعدة أسباب. ، مثل:
- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ” ومن سترَ على مسلمٍ سترهُ اللهُ يومَ القيامةِ” (السنن الصغرى للبيهقي 348/3)
- أن هذه الفاحشة ستظل في ألسن الناس وقد تلحق الأذى بالأطفال خاصة إذا كان الأطفال إناث
قال ابن عبد البر في (موطأ الإمام مالك): “… فيه أيضا ما يدل على أن الستر واجب على المسلم في خاصة نفسه إذا أتى فاحشة، وواجب ذلك عليه أيضا في غيره…”.
البقاء على الزوجة غير العفيفة ليس من الدياثة
ويرى الفقهاء أن الاحتفاظ بالزوجة التي لم تكن عفيفة إذا تابت إلى الله، وكفرت، وأحسنت توبتها مع الندم، هو أعظم الندم على فعلتها، والعزم الصادق على عدم العودة إليها مرة أخرى. ومن حق الزوج أن يعود إلى عهده القديم معها.
“اقرأ أيضًا: هل اسم ريتاج حرام ام حلال“
لا يعتبر ذلك الرجل ديوثًا الذي ذُكر في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ” ثلاثةٌ لا ينظرُ اللَّهُ عزَّ وجلَّ إليهم يومَ القيامةِ ؛ العاقُّ لوالِدَيهِ، والمرأةُ المترجِّلةُ ، والدَّيُّوثُ، وثلاثةٌ لا يدخُلونَ الجنَّةَ: العاقُّ لوالِدَيهِ، والمدمِنُ على الخمرِ، والمنَّانُ بما أعطى” (صحيح النسائي 2562).
قال محمد المناوي في (فيض القدير: شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير): “(والديوث) فيعول من ديَّثت البعير إذا دللته ولينته بالرياضة فكأن الديوث ذلل حتى رأى المنكر بأهله فلا يغيره” وقال في موضع آخر: “… فمن كان يظن بأهله الفاحشة ويتغافل لمحبته فيها فهو دون من يعرس عليها، ولا خير فيمن لا غيرة فيه”.
في حين أكد الفقهاء على اتباع العقل (Mind) وعدم الانسياق للأوهام والشكوك التي يلقيها الشيطان في القلوب.
حديث امرأتي لا تمنع يد لامس
وفي جوابهم على سؤال: ما حكم المرأة التي تخون زوجها عبر الهاتف، وأحكام القدماء المذكورة أعلاه، يعتمد الفقهاء المعاصرون على عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأهمها ما رواه عبد الله بن عباس قال:
“جاءَ رجلٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فقالَ: إنَّ امرَأتي لَا تَمنعُ يدَ لامِسٍ قالَ: غرِّبْها قالَ: أخافُ أن تتبعَها نَفسي قالَ : فاستَمتِعْ بِها” (صحيح أبي داود 2049).
“قد يهمك: هل اسم ريتاج حرام ام حلال“
في هذا الحديث الشريف يروي لنا عبد الله بن عباس أحدى المواقف التي حدثت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- عندما أتاه رجل مستفسرًا ويشكو إليه زوجته فقال:
- “إنَّ امرَأتي لَا تَمنعُ يدَ لامِسٍ” أي أنه يرتاب في سلوكها، وأنها تطاوع من يريدها في الفاحشة ولا تصد أحد، وقيل في بعض كتب تفسير الحديث أنها تجيب من أراد من المال ولا تحفظ مال زوجها، والرأي الأول يدل عليه قوله (لامس).
رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله:
- ” غرِّبْها” أي أبعدها عنك وطلقها، والاصل في الغرب هو البعد
رد عليه الرجل:
- “أخافُ أن تتبعَها نَفسي” أي أنه لا يقدر على مفارقتها وأنه يحبها ويصعب عليه تطليقها
فنصحه الرسول بقوله:
- “فاستَمتِعْ بِها” أي انتفع بها بقدر حاجتك وما تفضي إليه متعة الرجل من المرأة.
ونرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يخشى إذا أمره الرجل بطلاقها أن يفوتها ويقع في ما حرم الله عليها.
التعليق على الحديث الشريف
نرى في هذا الحديث أن الرجل بدأ كلامه كعكة كناية وكان يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم بالكناية البليغ ذلك لا يستطيع الحديث في هذه الأمور التي قد توجب قذف المحصنات أو اللعان بين الزوجين.
وأشار الرجل إلى أن زوجته لا تذهب إلى المحرمات، فهي فقط لا تكف يد من يحاول لمسها. وكذلك أمره الرسول -صلى الله عليه وسلم- أن يتركها، وهذه الكلمة تحمل صراحة معنى البعد، وفي الكناية يحمل معنى الطلاق فلا يكون أمر مباشر إذا قال له: “طلقها”
كذلك كان رد الرجل أنه قد تذهب نفسه ورائها إذا أبعدها وهذا يوحي بشدة حبه لها وعدم مقدرته على فراقها.
وفي الحديث أساس لقاعدة فقهية مهمة وهي: «إن الضرر الواقع يقع بارتكاب الضرر المتصور»، وتوجيه لطلاق المرأة التي يشتبه فيها، وتشجيع قوي على اختيار الزوجة الصالحة حتى يوفق الرجل. لا يقع في مثل هذه الحالة.
بذلك نكون قد تناولنا أقوال الفقهاء في إجابة سؤال ما حكم امرأة خانت زوجها عن طريق الهاتف وأقوالهم في التستر عليها وعدم فضحها وحكم تطليقها والأدلة الفقهية التي استندوا عليها في حكمهم، ندعو الله أن يكون قد وفقنا لما يحبه ويرضاه.
