هل الاسهم حلال ام حرام؛ وهل الاستثمار في الأسهم مباح كل هذه المسائل الشرعية لا بدّ من بيانها لكل مستثمر، فالأسهم هي الحصة التجارية أو المالية أو العقارية أو غيرها من رأس مال شركة ما، وكل سهم جزء واحد من أجزاء كثيرة متساوية من جهة رأس المال، لذا يقدم موقع عرب موتور حكم الأسهم في الإسلام، بالأدلة الشرعية، بالتحديد تداول الأسهم عبر الإنترنت.
ما هو حكم الاسهم
لأسْهُمُ هي حصص ملكية في شركة ما، ويحق لصاحب السهم الحصول على جزء من الأرباح التي تحققها الشركة، بالإضافة إلى حق التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية للشركة. وحكم التعامل في الأسهم في الإسلام محل خلاف بين الفقهاء، فهناك من يرى أنها حلال، وهناك من يرى أنها حرام.
الرأي الأول: الأسهم حلال
يرى أصحاب هذا الرأي أن الأسهم حلال، وذلك للأسباب التالية:
- أن الأسهم هي حصص ملكية في شركة، والملك مباح شرعاً.
أن أرباح الأسهم هي نتيجة للاستثمار في الشركة، والسعي إلى الربح مباح شرعاً. - أن التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية للشركة هو حق من حقوق المساهمين، ولا مانع من استخدامه.
الرأي الثاني: الأسهم حرام
يرى أصحاب هذا الرأي أن الأسهم حرام، وذلك للأسباب التالية:
- أن بعض الشركات التي تطرح أسهمها للبيع قد تكون تعمل في أنشطة محرمة شرعاً، مثل الربا أو القمار.
- أن بعض الشركات قد تلجأ إلى حيل مالية محرمة لتحقيق أرباحها، مثل الاحتيال أو التلاعب بالأسعار.
الترجيح
بناءً على ما سبق، يمكن القول إن حكم الأسهم في الإسلام يتوقف على طبيعة الشركة التي تطرح أسهمها للبيع، فإذا كانت الشركة تعمل في أنشطة مشروعة شرعاً، ولم تلجأ إلى حيل مالية محرمة لتحقيق أرباحها، فإن التعامل في أسهمها يكون جائزاً. ولكن إذا كانت الشركة تعمل في أنشطة محرمة شرعاً، أو لجأت إلى حيل مالية محرمة لتحقيق أرباحها، فإن التعامل في أسهمها يكون حراماً.
حكم التداول في الأسهم
أصدر مجمع الفقه الإسلامي قرارًا بشأن حكم الأسهم، جاء فيه أن الأصل في التعاملات المالية هو الحلية، ما لم تخالف الشريعة الإسلامية. وبناءً عليه، فإن إنشاء شركة مساهمة ذات أهداف وأنشطة مشروعة هو أمر مباح شرعًا، وتكون الأسهم الصادرة عنها جائزة التعامل بها. أما إذا كان غرض الشركة محرمًا، أو كان بعض نشاطاتها محرمًا، فإن التعامل بأسهمها يكون حرامًا شرعًا. وذلك لأن الربح المحرم لا يُحله البيع، ولأن المساهم يتحمل مسؤولية الشركة في كل نشاطاتها.
“اقرأ كذلك: وش أسوي غداء سهل“
حكم الاستثمار في الأسهم عبر الإنترنت
لاستثمارات في الأسهم مباحةٌ في الأصل، ولكن يتوقف حكمها على طبيعة الشركة التي يتم الاستثمار فيها. فإذا كانت الشركة تعمل في أنشطة مشروعة شرعًا، ولم تلجأ إلى حيل مالية محرمة لتحقيق أرباحها، فإن الاستثمار في أسهمها يكون جائزًا.
“اطلع على: دعاء الشفاء من المرض لاختي“
أما إذا كانت الشركة تعمل في أنشطة محرمة شرعًا، أو لجأت إلى حيل مالية محرمة لتحقيق أرباحها، فإن الاستثمار في أسهمها يكون حرامًا، وقد قسم أهل العلم الشركات إلى ثلاثة أنواع، بناءً على طبيعة نشاطها، وهي:
- الشركات النقية: وهي الشركات التي تعمل في أنشطة مشروعة شرعًا، ولا تلجأ إلى حيل مالية محرمة لتحقيق أرباحها.
- الشركات المحرمة: وهي الشركات التي تعمل في أنشطة محرمة شرعًا، مثل تجارة الخمور أو المخدرات أو القمار.
- الشركات المختلطة: وهي الشركات التي تعمل في أنشطة مشروعة شرعًا، ولكن لها بعض النشاطات المحرمة، مثل شركة (company) تنتج سلعًا مشروعة، ولكنها تبيعها بطرق محرمة، مثل الربا أو الغش.
“اقرأ أيضًا: دعاوي جنوبيه تضحك جدا“
وحكم الاستثمار في الشركات المختلطة محل خلاف بين أهل العلم، فبعضهم يرى أنه حرام، وبعضهم يرى أنه جائز بشرط ألا يساهم المستثمر في النشاطات المحرمة للشركة. وخلاصة القول، فإن الاستثمار في الأسهم جائزٌ في الأصل، ولكن يجب على المستثمر أن يتفحص طبيعة الشركة التي يرغب في الاستثمار فيها، ويتأكد من أنها تعمل في أنشطة مشروعة شرعًا، ولم تلجأ إلى حيل مالية محرمة لتحقيق أرباحها.
هكذا؛ يكون قد تم الوصول إلى نهاية مقال هل الاسهم حلال ام حرام، الذي من خلاله تم تسليط الضوء على مفهوم الأسهم وحكم الاستثمار في الأسهم وبيان شروط إباحة الأسهم في الإسلام.
