هل يجوز جمع طواف الافاضة والوداع؟ الحج هو خامس ركن من أركان الإسلام لمن استطاع إليه سبيلا، ومن أعمال الحج طواف الوداع وطواف الإفاضة، حيث يُقصد بطواف الوداع وطواف الإفاضة طواف الحاج حول الكعبة 7 مرات، وفي موقع عرب موتور من خلال السطور القليلة القادمة سوف يتم التعرف ما إذا كان يمكن للحاج تأخير طواف الإفاضة أم لا؟
الحكم الشرعي لجمع طواف الافاضة والوداع
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى جواز جمع طواف الإفاضة والوداع في طواف واحد، وهو قول ابن باز وابن عثيمين. ودليلهم على ذلك أن المقصود من طواف الوداع هو أن يكون آخر عهد الحاج بالبيت الحرام، وهذا حاصل بطواف الإفاضة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: “أُمِرَ الناسُ أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خُفِّفَ عن الحائض” متفق عليه.
وذهب المالكية إلى عدم جواز جمع طواف الإفاضة والوداع في طواف واحد، وذلك لأن طواف الإفاضة هو الطواف الذي يتم به الركن الثاني من أركان الحج، بينما طواف الوداع هو واجب، ويجب أداء الواجب بعد أداء الركن.
“اقرأ كذلك: عملة luna حلال ام حرام“
شروط جمع طواف الإفاضة والوداع:
لكي يصح جمع طواف الإفاضة والوداع في طواف واحد، يجب توافر الشروط التالية:
- أن يكون الطواف بعد رمي جمرة العقبة الكبرى، وأداء صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمعاً وقصراً في مزدلفة (Muzdalifah).
- أن يكون الطواف بنية الإفاضة والوداع.
- أن يكون الطواف صحيحاً من حيث الأركان والشروط.
“اطلع على: عملة jasmy حلال ام حرام“
هل يجوز تأخير طواف الإفاضة
يجوز للمسلم تأخير طواف الإفاضة، أو جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع في طواف واحد، أو اكتفاء الحاج بطواف واحد عنهما.
الأفضلية:
- الأفضل: أن يطوف الحاج طواف الإفاضة بعد رمي جمرات العقبة وذبحه للهدي وحلقه أو تقصيره، وذلك امتثالاً لما كان يقوم به النبي -صلى الله عليه وسلم-.
- الأقل أفضلية: أن يطوف الحاج طواف الإفاضة ثم طواف الوداع منفصلاً عن بعضهما.
- أقل أفضلية: أن يطوف الحاج طواف الإفاضة والوداع في طواف واحد.
أقوال العلماء:
“اقرأ أيضًا: عبارات شكر وتقدير للطالبات المتفوقات جاهزة“
أجاز ابن باز تأخير طواف الإفاضة، أو الجمع بين طواف الإفاضة مع طواف الوداع في طواف واحد، أو اكتفاء الحاج بطواف واحد عنهما.
في ختام هذا المقال يكون قد تم التعرف هل يجوز جمع طواف الافاضة والوداع؟ كما تم التعرف على فيما إذا كان يجوز لنا تأخير طواف الإفاضة أم لا؟ حيث بيّنا الحكم الشرعي لذلك الأمر.
